أعلنت وزارة العدل عن حاجتها إلي موظفين إداريين
بالنيابة العامة وكان من ضمن الشروط أن
يقوم المتقدم للوظيفة بدفع مبلغ وقدره 30 جنيه كحوالة بريدية إلي النيابة العامة
الحكومة بتستغل حاجة العاطلين في الحصول علي وظيفة وبدلا
من توفر لهم وظائف تطالبهم أن يقدموا أوراق تكلف حوالي مائة جنيه بالإضافة إلي دفع
ثلاثون جنيه
وطبعا سيتقدم عشرات الآلاف إلي هذه الوظائف وستحصل وزارة
العدل علي ملايين الجنيهات رسوم التقديم وفي النهاية سيتم تعيين عدد محدود
وما يؤكد صحة كلامي أن هذه الإعلان ما هو إلا نصباية علي
العاطلين حتى يتم جمع اكبر مبلغ مالي ، أن وزارة العدل لم تقصر التقدم إلي الوظيفة
لخريجي كلية الحقوق فقط وهم أصحاب الاختصاص في هذه الوظيفة بل ضمت إليهم كل
الخريجين من المؤهلات العليا
وللعلم لن يعين في هذه الوظيفة إلا وإذا كان معه واسطة
والدليل علي كلامي أن كل الوظائف اللي في البلد ماشية بالواسطة مش حتيجي عند دي
ويمشوها بالكفاءة ، وبخصوص تصريحات المستشار مصطفي دويدار انم فيش واسطة وكله
حيتعين بالكفاءة ، المستشار ده أصلا دخل القضاء بالواسطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق