حينما منع الملك الطعام عن الشعب

صدع رؤسنا أبواق النظام الحالي بأهمية قانون التظاهر وانه حماية الأمن الدولة وانه في أوربا والدول المتقدمة هناك قانون تظاهر ويتم التعامل بحزم مع كل من يخرب المنشآت العامة

ولكن النظام الحالي بإعلامه لو سئلوا نفسهم لماذا يتظاهر المواطنين لما أصدروا هذا القانون ؟

أول الوقفات التي تم فضها وفقا لقانون التظاهر هي وقفة لحركة كلنا جيكا للمطالبة بالقصاص له ، و جيكا هو شاب تم قتله علي يد رجال الداخلية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ، فهل يعقل أن يقوم منظموا الحركة لإخطار قسم الشرطة بأنهم سيقومون بتنظيم مظاهرة من اجل طلب محاكمتهم لأنهم قاموا يقتلوا زميلهم جيكا!!!!!!!!

وقفة آخري أمام محكمة الرمل في الإسكندرية للتضامن مع فتيات دون 20 عاما تم القبض عليهم من رجال الشرطة بتهم مثل عدة قطع الطريق وإتلاف ممتلكات وحقيقة لا احد يعرف كيف لفتيات دون 20 عاما يقومون بكل هذا ولكن هل يعقل أيضا أن يخطر المتظاهرين قسم الشرطة بأنهم سيتضامنوا مع الفتيات الذي قبض عليهم ظلما من قبل رجال الداخلية

قانون التظاهر برغم فساد أهم مواده فانه المصيبة الكبري انه وضع من المؤسسة الشرطية خصم وحكم في نفس الوقت فالمطالبين بالقصاص من رجال الداخلية يستحيل أن يأخذوا أذن من رجال الداخلية ، بالإضافة انه خلال السنوات الماضية منذ عام 2005 فان رجال الداخلية يقومون بالتنكيل بكل المعارضين للنظام الحاكم في مصر فكيف سيقومون بحمايتهم وحماية مظاهرتهم ، فمن وضع هذا القانون يبدوا انه يردي العبث و يري مزيدا من الدماء

إضافة إلي رجال الشرطة الذين يعهد لهم تنفيذ مواد هذا القانون هم أكثر الناس انتهاكا لهذا القانون خلال اليومين الماضيين ، فالمادة 21 من قانون التظاهر نصت علي " يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثيين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع دون إخطار ...... " فنص المادة واضح وصريح علي الغرامة وليس السجن أو الحبس وما حدث مع مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية أمام مجلس الشورى من ضرب للمتظاهرين والقبض عليهم والتحرش بالفتيات وتركهم في الطريق الصحراوي هو مخالفة واضحة لنص قانون التظاهر ، فإذا كانت الجهة المخول لها تنفيذ مواد هذا القانون تقوم بانتهاكه فكيف للمواطن الذي يرفض أصلا هذا القانون أن يقوم باحترامه

 أما بخصوص أن أوربا والدول المتقدمة بها قانون تظاهر ، فالدول المتقدمة لديها حقوق حيوان فما بالك باهتمامهم بحقوق الإنسان أنما في مصر فالحكومات لا تهتم بحقوق الإنسان من الأساس ، في الدول المتقدمة هناك قضاء نزيه بكل ما تحمله الكلمة لحماية الأفراد ، والسؤال المهم هل الحكومة فعلت مثلما فعلت الدول المتقدمة في التعليم والصحة والاقتصاد وجاء الدور حتى تقلدهم في وضع قانون للتظاهر

فالنظام القائم في مصر أراد وضع قانون للتظاهر لمقاومة الأخوان المسلمين فمنع التظاهر عن الشعب بأكلمة

وذلك يذكرني بالحكاية التي تقول أراد الملك أن يمنع الطعام عن المسجونين فاصدر فرمانا بمنع الطعام عن كل من في المملكة حتى لا يأكل المسجونين