حاكموا الحكومه بتهمة الأرهاب

حينما تعارض الحكومات نفسها وتصدر قانونا يعاقب علي اقتراف فعل ما ثم تصدر قانونا آخر تبيح فيه لنفسها باقتراف ذلك الفعل فاعلم تماما أننا ليس في دولة قانون بل انك في أم الدنيا مصر ، مرحبا بكم في دولة الفحم

منذ يومين فقط وافق مجلس الوزراء في اجتماعه علي تعديلات في مواد الإرهاب في قانون العقوبات تمهيدا لرفعه إلي رئيس الجمهورية الذي بالطبع سيوافق عليه كالعادة وجاء نص المادة 86 من قانون العقوبات بعد التعديل " يقصد بالعمل الإرهابي ....... أو إلحاق ضرر بالبيئة ........ " وبغض النظر عن الركاكة في صياغة المواد و الاستخفاف بصياغة مواد قانون عقوبات ، فأنني أري أن هذه التعديلات في غاية الاهميه حتى نتهم الحكومة وعلي رأسها رئيس الوزراء بأنهم إرهابيين لأنهم منذ أسبوع أصدروا قرارا باستخدام الفحم كمصدر من مصادر الوقود رغم العديد من التحذيرات و الانتقادات التي وجهت لهم للرجوع عن ذلك القرار فأنهم ضربوا بكل ذلك عرض الحائط

وطبقا للتعديل الجديد لنص المادة 86 من قانون العقوبات والذي وافقت عليه الحكومة فان كل من الحق ضرر بالبيئة يعد إرهابيا ، و قرار الحكومة باستخدام الفحم هو أساس الضرر البيئي فطبقا تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة فإن تكلفة علاج الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء بانبعاث استخدام الفحم قد تجاوزت 42 مليار دولار يعني موت وخراب ديار 

كما أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء الخاصة بقانون العقوبات قد جاء في المادة 86مكرر من قانون العقوبات " يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها "  وبالتالي فانه يجب الحكم علي المهندس إبراهيم محلب بالإعدام أو بالسجن المؤبد لأنه اصدر قرار باستخدام الفحم الذي سيضر بالبيئة وهو ما يعد مخالفا لنص المادة 86 من قانون العقوبات ، كما انه يرئس الحكومة المصرية التي ستقوم باستخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة وبالتالي فان المادة 86 مكرر والتي تقضي بعقوبة كل من تزعم جماعه إرهابيه تنطبق عليه تمام الانطباق

وزعمت الحكومة أنها ستتخذ كل الطرق ووسائل الحفاظ علي البيئة عند استخدام وتخزين الفحم ، ولكني أتساءل ما الذي قامت به الحكومة حتى الآن للحفاظ علي البيئة من منابع التلوث التي بها حتى يقوموا بفتح منبع جديد للتلوث ويزعموا ويوهموا العامة أنهم يستخذون كل السبل من اجل الحفاظ علي البيئة 

اعلم تماما أن تعديل مواد قانون العقوبات ما هي إلا أداة جديدة للبطش علي المعارضين وان القوانين في مصر لا تطبق علي المسئولين ، واعلم تماما أن قضية الفحم ستمر كما مرت العديد من القضايا ، لكني متيقن أنها لن تستمر