مخالفات السيسي الدستورية والقاونية في القرار رقم 89 لسنة 2015

أثار القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي انتقادات واسعة ، من مهاجمة السيسي لأنه يخالف الدستور والقانون ولأنه من ناحية اخري يخطط الي السيطرة علي الأجهزة الرقابية في الدولة ، وما أن صدر ذلك القانون حتي ظهر اسم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في الصورة وتكهن الكثير بان هذا القانون صدر مخصوصا للأطاحة بهشام جنينةولذلك بحثنا في ما تم أثارته حتي نصل الي الحقيقةأولا : هل خالف السيسي خالف الدستور والقانون في الوقت الراهن وفي ظل غياب مجلس الشعب فان رئيس الجمهورية يمتلك سطلة التشريع ، وهي فرصة ذهبية لأي رئيس يطمح في السيطرة علي أجهزة الدولة ، وهو ما فعله السيسي بأصدار قرار بقانون يعطيه الحق في عزل رؤساء الأجهزة التنفيذية و الرقابية ، فهل هذا القانون دستوري ؟؟الاجابة بلاحيث نصت المادة 215 من الدستور المصري علي :يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.وهو ما كان يلزم علي رئيس الجمهورية عرض القانون علي تلك الاجهزة قبل اصداره ، ولكن لم يعرض شيئا علي تلك الاجهزه ( حسب ما نقلة المستشار فؤاد راشد نقلا عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ) وبالتالي فان ذلك القرار الصادر من رئيس الجمهورية جاء مخالفا لنص المادة 215 من الدستورمخالفة قرار السيسي لقانون الجهاز المركزي للمحاسباتحيث نصت المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 علي :يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابله للتجديد لمدة او مدد اخري مماثلة متضمنا معاملته المالية ، ويعامل من حيث المعش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز أعفاؤه من منصبة ، ويكون قبول ا ستقالته بقرار من رئيس الجمهورية وبالتالي فأن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات قد حظر أقالة رئيس الجهاز ، وحيث ان من المبادئ المستقرة لدي المحكمة الأداية العليا من انه لا يجوز للقرار ان يخالف القانون عملا بمبدء قوة النص التشريعي حيث ان القانون يسبق القرار في الهرم التشريعي من حيث القوة السؤال الأهم الذي طرح نفسه ، لماذا ظهر اسم المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مقترنا بذلك القرار ، وتنبئ الكثيرين بقرب عزله بموجب ذلك القانون ، واكد الكثيرين ايضا ان ذلك القرار صدر مخصوصا لعزل هشام جنينه ولكي تضح الصورة اكثر فيجب ان نجيب علي سؤال لماذا هشام جنينه ؟؟أن المتابع لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي ظهرت في أخر سنتين يري جيدا كم الفساد المالي والأداري الذي كشفه الحهاز المركزي للمحاسبات والتي ظهرت في تصريحات المستشار هشام جنينه لوسائل الأعلام مثل :تصريحه بأن الجهاز تقدم ب 933 بلاغ الي النيابة العامة والنيابة الادارية في وقائع فساد ولم يتم التحقيق الا في عدد محدود منها تصريحه بأن الفساد المالي في اجهزة الدولة لعام 2013 بلغ 200 مليار جنيهادت تقاريره عن الفساد المالي في وزارتي الداخليه و العدل الي ارسال تهديدات اليه ، وافصح عنها في احدي لقائاته التلفزيونية ظهوره في برنامج هنا الميدات وكشفه الفساد المالي في نادي اقضاة بالمستندات والذي كان يرأسه في ذلك الوقت المستشار احمد الزند الذي أصبح فيما   بعد وزيرا للعدل ، الذي دفع الزند وقتها الي تهديد المستشار هشام جنينه علنا علي شاشات التلفزيون من انه سيتم أقالته
أن البين من المشهد العام أن المستشار هشام جنينه شوكة في حلق النظام الحالي ويبدو انهم فشلوا في السيطرة عليه ، وهو ما دفع اجهزة الدولة الي الدخول في صراع مباشر مع هشام جنينه ، كان لحل ذلك الأشكال ان يتم مجابهة الفساد الذي يشكفه هشام جنينه او ان يتم أقالة هشام جنينه نفسه من منصبه ولأن النظام الحالي أصبح بينه وبين الفساد عشره وموده يصعب علي النظام فراقه ، ولأن هشام جنينه عضو غير مرغوب فيه في ذلك النظام ، فكان الأسهل هو التمهيد للأطاحه بهشام جنينه