تطبيق القانون علي حسب المزاج

من شاهد بالأمس ملايين المواطنين الذين احتفلوا ب25 يناير وطالبوا بترشح السيسي للرئاسة كان لابد عليه أن يسال نفسه سؤالا في غاية الأهمية ، هل كل هؤلاء البشر اخذوا تصاريح من الداخلية بالتظاهر يوم25 يناير؟

هل حملة مستقبل وطن التابعة لمجلس الوزراء التي يرسها مصطفي حجازي نائب رئيس الجمهورية للشئون السياسية أخذت تصاريح بإقامة منصات في الشوارع والميادين وقطع الشوارع للمطالبة السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية ؟ ولماذا لم تقم قوات الداخلية بتحذيرهم ثم استخدام خراطيم المياه ثم استخدام الخرطوش ضدهم كما جاء في نصوص قانون التظاهر ؟

بل أن الادهي من ذلك أن سيارات الشرطة كانت تؤمن المظاهرات والمسيرات المؤيدة للسيسي ، في حين انه علي بعد أمتار قليلة من ميدان التحرير الذي احتشد فيها أنصار السيسي كانت هناك حركات معارضه للسيسي تهتف ضده فاستخدمت الشرطة أقصي درجات العنف ضدهم ومات من مات وجرح من جرح واعتقل الكثيرين ، لماذا ترك مؤيدين السيسي وتم قمع معارضين السيسي .

أصبح لا يخفي علي احد الآن أن القانون في مصر يتم تطبيقه علي حسب مزاج النظام الحاكم من كان معهم فقد سلم ومن كان ضدهم فسيقتل مثل العشرات الذين يموتون يوميا أو يعتقلو من المئات الذين يعتقلو ، والنظام الحاكم أصبح لا يفرق بين أخواني أو ثوري بمجرد أن تعلن رفضك لما يحدث وتتظاهر في الشارع أو حتى لم تتظاهر فانك في دائرة الخطر ، فاذونات النيابة جاهزة بالقبض وفي أحيان آخري لا يوجد أذن نيابة ، ويتم القبض والتحقيق في المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية وهو مخالف كليا للقانون ويتم منع المحاميين من الحضور مع المقبوض عليهم تحت مرأي ومسمع من رجال القضاء النزيه ، ولكن القضاة وأعضاء النيابة ليس لديهم مانع فتطبيق القانون علي حسب المزاج .

حتى الإعلام المصري الشريف النزيه يطالب بتطبيق القانون علي المخربين من الإخوان الذين يقطعون الشوارع أو يخربون المنشآت العامة ، ولكنهم لا يرون ما تفعله الداخلية و المواطنين الشرفاء من قتل وتعذيب للمعارضين في الشوارع ولا يطالبون بتطبيق القانون عليهم فعند الإعلاميين أيضا تطبيق القانون علي حسب المزاج .

حتى عملية الاستفتاء علي الدستور والتي يحظر قانونا الدعايا سواء بنعم أو لا خارج اللجان الانتخابية كان يقبض علي كل من يدعو للتصويت بلا بل وان من كتبوا يسقط حكم العسكر علي ورقة الاستفتاء تم القبض عليهم في حين أن دعايا التصويت بنعم للدستور كانت موضوعه علي أبواب اللجان والسيارات التي تحمل السماعات تجوب الشوارع علي أنغام تسلم الأيادي وتدعو الناس للتصويت بنعم علي الدستور وكانت قوات تامين اللجان وحفظ النظام سواء من الجيش أو الشرطة قد تركتهم لان تطبيق القانون علي حسب المزاج .

كل ما يحدث في مصر من انتهاك من النظام الحاكم تحت مرآي ومسمع القضاء المصري الغير نزيه والغير شريف والغير شامخ بالمرة هو مسمار في نعش النظام الذي يحكم الذي يحكم الآن مهما طال عمره وحتى أن أصبح السيسي رئيسا لمصر ، وإذا كانت الحكومة بمؤسساتها لا تحترم القانون وتطبقها حسب مزاجها فلا تلوموا الشعب عندما يضرب بالقانون عرض الحائط .